وافق البنك الدولي أمس الثلاثاء على قرض لـتونس قيمته 500 مليون دولار لمساعدة اقتصادها على التعافي من خلال توفير الأموال الضرورية لتحسين قطاع الأعمال وفرص التوظيف والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية وضمان شفافية التدبير الحكومي، وقالت المؤسسة الدولية إن البلاد ستحصل أيضا على 700 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح البنك أن إقراره القرض يرمي لمساعدة تونس على تنفيذ الإصلاحات الأساسية في سياق تدبير الحكومة للانتقال السياسي الذي تعيشه البلاد، وصرحت أنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 'الاتفاق الذي وقع اليوم يبعث إشارة واضحة بشأن التغيرات التاريخية الجارية في تونس'.
وستخصص أموال القرض حسب ما ذكره بيان البنك الدولي لدعم أربعة مجالات كبرى هي أولا تحسين مناخ الأعمال بالتغلب على البيروقراطية وزيادة شفافية أمام الاستثمار، وثانيا تقوية استقرار القطاع المالي وثالثا إصلاح الخدمات الاجتماعية الأساسية كبرامج توظيف الشباب وأخيرا تقوية الشفافية في مجال الوصول إلى المعلومة وإعداد الميزانية.
وكان البنك قد وافق في يونيو/حزيران 2011 على إقراض تونس لدعم الحكومة القائمة آنذاك في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وذلك بعد أن نفذت الحكومة المذكورة إجراءات تقطع مع ممارسات النظام السابق حيث أتاحت حرية الحصول على المعلومة وتحرير الإنترنت.
وسبق للحكومة التونسية أن قالت قبل أيام إنها ستحتاج لقروض ومساعدات بنحو 7 مليارات دينار
(4.4 مليار دولار) خلال العام المقبل.
الرئيسية 
البوابة 
التسجيل 
دخول 
