الديلي تلغراف: روسيا أمدت دمشق بأطنان من الأوراق المالية السورية

رغم أن تغطيات الشؤون العربية في الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء تراجعت بعض الشيء، فإنها تناولت مع ذلك الشأن السوري والفلسطيني والمصري.

نشرت صحيفة الديلي تلغراف في الشأن السوري خبرا نقلا عن موقع بروبوبليكا المتخصص في الصحافة الاستقصائية مفاده أن السلطات الروسية سلمت إلى الحكومة السورية على مدى عشر أسابيع خلال يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول ما بين 120 و240 طن من الأوراق المالية.

وتضيف الصحيفة أن التحقيقات التي قام بها الموقع رصدت مسار سبعة من أصل ثمانية رحلات جوية تابعة للخطوط السورية ربطت بين مطار فنوكوفو في موسكو ومطار دمشق الدولي بناء على سجلات هواة يراقبون مسار الطائرات وإفادات موظفي الملاحة الجوية.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات سلكت مسارات جوية عن طريق إيران والعراق وهما بلدان صديقان للنظام السوري ولم تسلكا الطريق المباشر الذي يمر عبر تركيا.

وتابعت الصحيفة أن عمليات تسليم الأوراق المالية إلى دمشق يبدو أنها خففت الأضرار التي لحقت بالنظام السوري بسبب العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إلغاء اتفاق سابق كان يقضي بطبع الأوراق المالية السورية في مصرف بالنمسا.

وقالت الصحيفة إن التقارير الإخبارية أفادت في الصيف الماضي بأن روسيا بدأت في طباعة الأوراق المالية السورية وتسليمها إلى دمشق، مضيفة أن الأوراق الجديدة بدأت تُتداول بشكل تجريبي في دمشق وحلب.

ورغم أن المصرف المركزي السوري نفى هذه التقارير في البداية، فإن وكالة الأنباء السورية نقلت عن مسؤولين سوريين كانوا في زيارة إلى موسكو في أغسطس/آب الماضي أن روسيا تطبع الأوراق المالية السورية لصالح دمشق.

وقال إبراهيم سيف من معهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط إن كمية 30 طن من الأوراق المالية تعد مهمة بالنسبة إلى بلد مثل سوريا.

وأضاف قائلا "أعتقد حقا أنهم يحتاجون إلى أوراق مالية جديدة. معظم العوائد الحكومية المتأتية من الضرائب كادت تنضب. لكنها (الحكومة السورية) لا تزال تدفع الرواتب للموظفين)".

واختتم قائلا "لم يظِهروا أي علامات ضعف بشأن الوفاء بالتزاماتهم الداخلية. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي ضخ بعض الأوراق المالية في السوق".
طلب العضوية

وفي الشأن الفلسطيني، قالت صحيفة الغارديان إن بريطانيا مستعدة لدعم طلب العضوية الذي سيتقدم به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة إذا تعهد بعدم مقاضاة إسرائيل بسبب جرائم الحرب واستئناف مباحثات السلام معها.

ويهدف الطلب الفلسطيني إلى الرفع من درجة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة بحيث يُعطى الفلسطينيون وضع دولة بصفة مراقب غير عضو.

وفي حال منح فلسطين هذه العضوية، فستحظى بوضعية مماثلة لوضعية الفاتيكان في المحفل الدولي.

وكان عباس دعا بريطانيا إلى دعم طلبه الرامي إلى رفع درجة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة بسبب مسؤوليتها التاريخية، ولو جزئيا، تجاه فلسطين.

وكانت الحكومة البريطانية رفضت سابقا دعم الطلب الفلسطيني على أساس أنها كانت تواجه اعتراضات قوية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومخافة تعرض مسار المفاوضات إلى أضرار على المدى البعيد في حال الإقدام على هذه الخطوة.

لكن الحكومة البريطانية غيرت رأيها ليلة البارحة، قائلة إنها ستصوت لصالح الطلب إذا قبل الفسلطينيون إدخال بعض التعديلات عليه.

وقال مسؤولون في الحكومة البريطانية إن الفلسطينيين طُلب منهم الإحجام عن طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، وكلتاهما يمكن أن يرفع الفلسطينيون أمامها قضايا جرائم الحرب أو أي اتهامات قانونية أخرى ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن عباس طُلب منه أيضا الالتزام باستئناف مفاوضات السلام فورا وبدون "شروط مسبقة".

أما الشرط الثالث الذي طُلب من عباس الالتزام به فيتمثل في عدم السعي للحصول على اعتراف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أسوة بقرار الجمعية العامة المنتظر في الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وإسرائيل ألمحتا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في حال إقدامها على هذه الخطوة مثل اعتراض الكونغرس على المساعدات الأمريكية المخصصة للسلطة الفلسطينية أو تجميد إسرائيل عائدات الضرائب التي تحولها إلى السلطة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993.

وتابعت الصحيفة قائلة إن إسرائيل قد تضم المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية إلى أراضيها في حال اتخاذ هذه الخطوة.

وقالت الغارديان إن بريطانيا تسعى من وراء خطوتها إلى تقليل هذه المخاطر في حال حصولها ودعم المعتدلين الفلسطينيين علما بأن عباس يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تعرض للتهميش من قبل منافسيه في حركة حماس وفشله في انتزاع تنازلات من إسرائيل.
الأزمة المصرية

وننتقل إلى الشأن المصري إذ عنونت صحيفة الفاينانشال تايمز أحد موضوعاتها "مرسي يتحرك لاحتواء أزمة مصر".

تقول الصحيفة إن مرسي التقى مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى بهدف احتواء الأزمة السياسية التي نجمت عن إصداره الإعلان الدستوري الذي حصن قراراته ضد أي متابعة قضائية.

وأضافت الصحيفة أن وزير العدل في الحكومة المصرية قال قبيل الاجتماع إن مرسي سيعرض تسوية تحد من السلطات التي منحها لنفسه. كما نُقل عن الناطق باسمه قوله إنه متفائل بشأن إمكانية تجاوز الأزمة.

وتقول الصحيفة إن رغم أن منتقدي مرسي يقولون إن قراراته بشأن "اتخاذ كل الإجراءات لحماية الثورة" تظل فضفاضة وتفتح المجال للتعسف في استخدام السلطة، فإن أنصاره في حركة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها يقولون إن هذه الإجراءات ضرورية لتسريع الانتقال الديمقراطي في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مرسي بمنح نفسه سلطات شبه مطلقة أغضب معارضيه وفتح المجال لاتهامات بشأن إحيائه حكم الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الاستبدادي.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة أججت مخاوف معارضيه من العلمانيين التي تذهب إلى أن الإسلاميين يتخذون الديمقراطية مطية للوصول إلى السلطة ثم لا يلبثوا أن يتخلوا عنها فيما بعد عندما يستتب الأمر لهم.