تتابع الولايات المتحدة عن كثب الاحداث الجارية في مصر التي تشهد تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار اصدره الرئيس محمد مرسي عزز بموجبه صلاحياته، وفق ما افاد مسؤولون اميركيون الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان الوضع يتطور، ساعية لتهدئة المخاوف من ان يكون محمد مرسي الآتي من صفوف الاخوان المسلمين والذي انتخب بعد اطاحة حسني مبارك عام 2011 يسعى للاستئثار بالسلطة.
وكان الرئيس المصري اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن به الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة. ونص ايضا على انه لا يجوز لاية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما انهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.
غير ان نولاند لفتت الى ان مرسي اجرى محادثات مع المجلس الاعلى للقضاء ومع قيادات سياسية في محاولة لايجاد مخرج من الازمة السياسية الحادة واوضح ان مرسومه "مؤقت".
وقالت "اعتقد اننا لا نزال نجهل ما الذي سينتج عن هذه (المحادثات) لكننا بعيدون جدا عن (حاكم) متسلط يقول ببساطة +هذا او لا شيء+".
لكن المتحدثة حذرت الاسبوع الماضي من ان "احد تطلعات الثورة كان ضمان عدم استئثار اي شخص او مؤسسة بالسلطات".
وبالرغم من الحذر الشديد الذي لزمته نولاند في صياغة تصريحها الثلاثاء، الا ان السفارة الاميركية في القاهرة اوحت بان مصر تسير فعلا على طريق ديكتاتورية جديدة.
وكتبت السفارة في رسالة على حسابها على موقع تويتر "ان الشعب المصري اعلن بوضوح في ثورة 25 كانون الثاني/يناير انه لم يعد يريد ديكتاتورية".
غير ان المتحدث باسم دائرة شؤون الشرق الاوسط في الوزارة ادغار فيلاسكيز نفى ان تكون هناك رسائل متناقضة صادرة عن وزارة الخارجية.
وقال في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس "موقفنا كان ولا يزال بان احد تطلعات الثورة المصرية كان ضمان عدم استئثار اي شخص او مؤسسة بالسلطات". واضاف "هذا هو مضمون ما جاء في هذه التغريدة".
ووضع الاعلان الدستوري الرئيس مرسي في مواجهة مع القضاء ووحد صفوف المعارضة المنقسمة للوقوف في وجه قراره.
كما وضع واشنطن في موقع حرج في وقت تسعى لاختبار الرئيس الجديد، بعد ايام قليلة على الاشادة بدوره في التوصل الى تهدئة بين اسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت نولاند للصحافيين "لا يزال الوضع غير واضح" مضيفة "نواصل التشاور مع مختلف الاطراف لفهم تقييمها للوضع".
من جهته قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان "المازق الدستوري الحالي هو وضع مصري داخلي وحده الشعب المصري يمكنه تسويته من خلال حوار ديموقراطي سلمي".
وقالت نولاند ان مصر تمر "بمرحلة قانونية غامضة" داعية الى "الوحدة الوطنية حول طريق للمضي قدما".
والمحت الى انه في حال ظهرت مؤشرات تفيد بان مصر تنحرف عن المسار الديموقراطي، فان قسما من المساعدات الدولية الطائلة لهذا البلد قد يتم الغاؤها.
وقالت "نريد ان نرى مصر تواصل على طريق الاصلاح للتاكد من ان اي اموال قادمة من صندوق النقد الدولي تدعم فعلا احياء اقتصادي ديناميكي يقوم على مبادئ السوق وارساء الاستقرار فيه".
وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من ان حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن ان يؤدي الى اعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحه قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمر في بيان ان "الاتفاق حول الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يقوم على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها ضمن برنامجها".
الرئيسية 
البوابة 
التسجيل 
دخول 
